مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 68 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 28 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 415 . شرايط سنت تقريرى امور دخيل در حجّيت تقرير معصوم عليه السّلام شرايط سنت تقريرى ، عبارت است از امور و زمينه‌هايى كه در شكل‌گيرى و حجيت تقرير معصوم عليه السّلام مؤثر مىباشد . اين امور عبارت است از : 1 . عمل يا اظهار عقيده ، در مرئى و منظر معصوم عليه السّلام انجام بگيرد و سكوت امام با علم و التفات باشد ؛ يعنى امام نسبت به گفتار يا كردار يا عقيده شخص علم و توجه داشته باشد و با اين حال سكوت كند ؛ 2 . سكوت معصوم عليه السّلام به دليل وجود مانعى از بيان حكم واقعى ، همچون اضطرار و تقيه ، نباشد ؛ يعنى امام در شرايطى باشد كه اعلام خطاى فاعل يا گوينده براى او ممكن باشد و از اين نظر در مضيقه نباشد . در مضيقه نبودن امام به دو صورت است : أ ) وقت بيان ضيق نبوده و امام فرصت اعلام و تنبيه داشته باشد ، و گرنه سكوت معصوم عليه السّلام علامت رضايت نيست ؛ ب ) موانعى همچون خوف امام عليه السّلام بر جان خود يا شيعيان ( تقيه ) ، مأيوس بودن امام از تأثير تذكر و تنبيه و . . . فراروى امام عليه السّلام نباشد ، زيرا سكوت با وجود اين موانع ، علامت رضايت نيست . نكته : برخى از اين شرايط ، مثل تقيه ، درباره ائمه عليهم السّلام جارى است ، زيرا در زمان حاكمان ستمگر زندگى مىكردند ، ولى درباره شخص پيامبر صلّى اللّه عليه و آله جارى نيست . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص ( 132 - 130 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 68 - 67 ) . شرايط شرعى حكم امور شرعى دخيل در تحقق و فعليت حكم شرايط شرعى حكم ، به شرايطى گفته مىشود كه شارع براى حكم در نظر گرفته است ، به‌گونه‌اى كه اگر از سوى شارع بيان نمىشد عقل به آنها دسترسى پيدا نمىكرد ، مثل : شرط بودن طهارت براى صحت نماز ؛ به بيان ديگر ، شرايط شرعى حكم ، شرايطى است كه شارع براى حكم قرار داده است و با نبود هريك از آنها حكم نيز متزلزل مىگردد . شرايط شرعى يا شرط وجوب است ، مثل : شرط بودن استطاعت شرعى براى وجوب حج در نظر مشهور اصوليون ؛ به خلاف مرحوم « شيخ انصارى » ، و يا شرط واجب شرط وجود مثل : روبه‌قبله بودن در نماز . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ص 157 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 339 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 208 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 116 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 258 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 2 ، ص 164 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص 187 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 227 . شرايط عامه تكليف امور دخيل در فعليت هر تكليف شرعى شرايط عامه تكليف ، شرايطى است كه همه تكاليف شرعى به آنها مقيد مىباشد ، مانند : بلوغ ، عقل ، قدرت و اختيار . در مورد شرايط عامه تكليف دو مبنا وجود دارد : 1 . مشهور اعتقاد دارند اين شرايط ، شرايط فعليت حكم است و بدون وجود آنها حكم بر مكلف فعليت پيدا نمىكند ؛ براى مثال ، تكليف درباره عاجز كه شرط قدرت را ندارد هيچ‌گاه به مرحله فعليت نمىرسد ؛ 2 . برخى ديگر ، همچون امام خمينى ( ره ) ، اعتقاد دارند اين شرايط نه شرايط اصل تكليف است و نه شرايط فعليت تكليف ، بلكه نبودن هريك از اين شرايط عذرى عقلى است كه از احتجاج مولا ، در برابر تكليف بر عبد مانع مىشود . بنا بر مبناى دوم ، تكليف درباره عاجز نيز فعلى است ، ولى چون مخالفت او با تكليف فعلى ، از روى عذر عقلى است ، مولا حق ندارد بر ضد او احتجاج نموده و او را عقاب كند . نكته اول : به عقيده اهل سنت ، اسلام نيز از شرايط عامه تكليف است ، ولى مشهور شيعه معتقد است اسلام شرط تكليف نيست ، بلكه تكليف هم براى مسلمان و هم كافر ثابت است . نكته دوم : در اينكه آيا علم و آگاهى نيز از شرايط عامه و اوليه تكليف است يا نه ، اختلاف وجود دارد ؛ به عقيده اشاعره علم از شرايط عمومى تكليف است و كسى كه عالم نباشد در واقع مكلف هم نيست و بر همين اساس آنها احكام خدا را مختص به عالمان مىدانند . اما اماميه به اتفاق ، علم را از شرايط اوليه و عامه ندانسته و در اصل تكليف دخيل نمىدانند ، بلكه معتقدند احكام واقعى ميان عالم و جاهل مشترك است و جهل و علم تنها در مرحله تنجّز تكليف دخالت دارد ؛ بنابراين ، اگر كسى به تكليف عالم بود ، تكليف بر او منجّز مىشود و مخالفت با آن براى او عقاب مىآورد ، و اگر جاهل بود هرچند در واقع مكلف است در صورتى كه مقصر باشد در حكم عالم است و اگر قاصر باشد